الشعب يريد دستور جديد

ماذا نريد؟

الآن وبعد أن اثبت المصريون أنهم قادرون على التعاطي مع الديمقراطية، والوفاء باستحقاقات العمليات السياسة المصاحبة لها، في أول اختبار ديمقراطي حقيقي بما له وما عليه، حيث شهدت الساحة المصرية إقبالاً كبيراً على التصويت في الاستفتاء الذي جرى في التاسع عشر من شهر مارس 2011 حول مجموعة التعديلات الدستورية التي تمت صياغتها، لتكون احد المداخل لإدارة الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر، وصولا إلى نظام ديمقراطي سليم، يحترم الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، نظام يقيم دولة عادلة يتمتع فيها الجميع بالمساواة والحرية والعيش الكريم.

ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، فان الجميع خرج فقط من اجل مصر، وليس لمصلحة شخصية، ومن اجل مصر فان دستوراًَ جديداً يجب أن يتم وضعه، دستورا يعكس العقد الاجتماعي الجديد الذي بلورته وبنته على ارض الواقع ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير، عقد يحدد – بكل دقة – تفاصيل العلاقة بين الدولة والمجتمع من ناحية، وبين الدولة والفرد من ناحية ثانية، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم من ناحية ثالثة.

هذا الدستور يجب أن يكون انعكاسا للواقع الجديد والسياق الذي خلقته الثورة المصرية من جهة، وانعكاسا لتفضيلات المصريين من جهة أخرى. ومن ثم فإن حواراً مجتمعياً يبدأ الآن حول هذا الدستور هو أمر غاية في الأهمية، لتحقيق عدد من الأمور الحيوية التي ستلعب دورا حاسما في تحديد مستقبل العملية الديمقراطية في الدولة المصرية، ومن هذه الأمور:-

v    التمهيد لحالة من التوافق المجتمعي حول أهم البنود والملامح التي يجب أن يحويها الدستور الجديد.

v    استمرار الزخم المجتمعي والشعبي خلف قضية الدستور، بما يمثل عامل ضغط على البرلمان الجديد والرئيس الجديد، من اجل دفعه للإسراع في عملية صياغة الدستور من خلال لجنة تأسيسية، تمثل كافة القوى والتيارات في المجتمع والساحة السياسية في مصر.

v     بدء عملية تراكمية لبناء وعي المصريين بقضية الدستور وأهميته، من خلال شرح معنى الدستور وأهميته والوظيفة التي يؤديها في المجتمع.

إن تحقيق هذه الأهداف يقتضي استدعاء عدد من التجارب الدستورية المهمة سواء في تاريخنا المعاصر والتي من أهمها دستور 1923 ودستور 1954، بالإضافة إلي التجارب الدستورية الأخرى في الديمقراطيات العريقة في العالم. وتأسيسا على هذا ذلك تنبع أهمية هذه الساحة النقاشية حول أمور عدة متعلقة بالنقاش حول الدستور، وصولا إلى صيغة متوافق عليها – من جميع المشاركين في النقاش – لدستور مصر الذي نريده أساساً لدولة عادلة.

كيف نصل إلى ما نريد؟

أولاً: عمل صفحة Fan Page على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تمثل ساحة النقاش الأساسية بين الأعضاء المنضمين لهذه الصفحة.

ثانياً: عمل مجموعة Group أيضا على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، يتم من خلالها إرسال التنويهات العاجلة للأعضاء، بشأن المستجدات وموضوعات النقاش المطروحة على الصفحة الرئيسية للنقاش.

ثالثا: يقوم ميسّر Admin الصفحة بإدارة النقاش وتحديد الموضوعات الأولى بالنقاش بعد التشاور مع باقي أعضاء الصفحة واقتراحاتهم، على أن يتم عمل تقرير أسبوعي عن اتجاهات النقاش والنتائج التي توافق عليها الجميع، حول الموضوعات التي كانت محل نقاش خلال الأسبوع. مع عرض هذا التقرير على الصفحة الخاصة بالمجموعة وعلى المدونة الخاصة بميسر Admin الصفحة.

رابعاً: يتولى ميسّر Admin الصفحة إعلام الأعضاء بكل المستجدات والتطورات الخاصة بالصفحة، وتلقى اقتراحهم بخصوص تطوير النقاش أو طريقة إدارة الصفحة، وغيرها من الأمور المتعلقة بموضوع الصفحة، والتي من شأنها إثراء النقاش، وصولا إلى تحقيق الغاية النهائية لها.

خامسا: يتولي ميسّر الصفحة أو أياً من الأعضاء لفت نظر بقية الأعضاء في الصفحة إلى المقالات الصحفية أو أياً من المواد السمعية أو المرئية، التي يرتبط موضوعها بالنقاشات الدائرة على الصفحة، الأمر الذي يساهم في إثراء النقاش، ولفت النظر إلى وجهات نظر واقترابات أخري لفهم الموضوع.

سادساً: فتح النقاش حول عدد من تجارب التحول الديمقراطي في العالم، من خلال عرض لكتب ودراسات أكاديمية تتناول هذه التجارب، واهم الدروس المستفادة منها، للوقوف على الايجابيات للاستفادة منها، والوقوف على السلبيات لتلافيها.

هنا رابط الصفحة على الفيسبوك

هنا رابط المجموعة على الفيسبوك

التواصل مع ميسّر Admin الصفحة:

mohamed.algohri@gmail.com